نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم، احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، بمشاركة واسعة من قيادات العمل الأهلي والمجتمع المدني، تأكيدًا على اعتزاز مؤسسات المجتمع المدني بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأسهمت في الحفاظ على الوطن وصون هويته الوطنية واستعادة مساره.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية خالصة، خرج فيها ملايين المصريين في مشهد وطني استثنائي دفاعًا عن دولتهم الوطنية، وتمسكًا بهويتها الحضارية، ورفضًا لكل محاولات اختطاف الدولة أو المساس بمؤسساتها.
وأضاف أن الاستجابة التاريخية للقوات المسلحة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرادة الشعب المصري، جسدت أسمى معاني الانحياز للوطن، وأسهمت في حماية الدولة المصرية من مخاطر كانت تهدد وجودها، لتبدأ مصر بعد ذلك مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والبناء والتنمية، وإطلاق الجمهورية الجديدة.
ووجه رئيس الاتحاد العام خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لقيادته الوطنية الحكيمة، وما بذله من جهود مخلصة للحفاظ على الدولة المصرية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتحقيق نهضة تنموية شاملة شملت مختلف أنحاء الجمهورية، بما عزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن المجتمع المدني المصري كان ولا يزال شريكًا أصيلًا في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تؤدي دورًا وطنيًا مهمًا في دعم جهود الدولة، وتنفيذ المبادرات التنموية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الاحتفالية حضورًا متميزًا ضم رؤساء الاتحادات الإقليمية، ورؤساء الاتحادات النوعية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعددًا من الشخصيات العامة وقيادات المجتمع المدني، الذين أكدوا أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لوحدة الشعب المصري، وتجسيدًا لإرادته الحرة في الحفاظ على وطنه ومؤسساته، ودعم مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه قالت د. هدى يسى ، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة ، الطريق والإنطلاقة نحو الخير و النماء للبلاد فى كافة القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها النهضة الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات .. فى ظل ترسيخ دعائم الأمن و الإستقرار بالدولة .
وأشارت يسى ،خلال احتفالية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى بمناسبة حلول الذكرى الـ13 لثورة الثلاثين من يونيو ، إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، نتيجة اهتمام القيادة السياسية
بتحسين المناخ الاستثمارى ، حيث أصبح المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة رئيس البلاد ، السيد عبد الفتاح السيسي .
وأوضحت أن هناك العديد من المزايا والتيسيرات المقدمة للمستثمرين من بينها الشباك الواحد والتحول الرقمى للخدمات ، مما أدى إلى تقليص عددها والمدة اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة ، وإصدار الرخصة الذهبية" للاستثمارات الأجنبية، كترخيص موحد للاستثمار في مصر يمكن الحصول عليها خلال 20 يوم عمل، لتحل محل التراخيص المتعددة التي كانت مطلوبة سابقًا من جهات مختلفة. مما ساهم في تقليل البيروقراطية و تسريع دخول الاستثمارات الأجنبية .
كما تضمن قانون الاستثمار بعد تعديلاته فى عام 2017 ، مواد هامة مثل خفض الضرائب بنسبة تصل إلى 80 % من رأس المال المدفوع بدءً من تاريخ تنفيذ المشروع ولمدة سبع سنوات.
وأعربت هدى يسى ، عن تفاؤلها ، بتحقيق خطة الدولة الاستثمارية نحو جذب استثمارات اجنبية بحوالى 60 مليار دولار خلال الفترة 2026 - 2030 ، حيث تكشف الإحصاءات إلى أن الدولة تجذب حوالى 10 مليار دولار سنويًّا من الاستثمارات الأجنبية.
وحول النهضة الصناعية التى شهدتها البلاد مع ثورة 30 يونيو ، قالت يسى : " تضمنت العديد من الإنجازات مثل
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)،
و من بين أبرز اهدافها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في
الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%".
مع إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين للحصول على الأراضى و خدماتها والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط.
واشارت إلى أن الدولة حاليا تحرص على إقامة المشروعات التى تحقق هدف التوجه نحو توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي ، لتقليل الوارد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد ، وخاصة في صناعات السيارات والجلود والأدوية والرخام والحديد والصلب والبتروكيماويات .
واختتمت الاحتفالية بالتأكيد على استمرار مؤسسات المجتمع الأهلي في أداء رسالتها الوطنية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقًا من إيمانها بأن الحفاظ على مكتسبات الوطن والبناء عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أبناء مصر.
